سلامت نیوز: در چند روز گذشته انتشار دو فیلم از صحنه درگیری در دو شهر آبادان و مشهد، به شکل گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و مجازی بازتاب داشته و در این بین حضور ماموران پلیس (در مشهد) و حراست (شرکت نفت آبادان) و برخورد آنها، باعث واکنش‌های بسیاری در میان مردم شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در ویدئوی نخست که در روز جمعه منتشر گردید، در منطقه بريم آبادان يک زن جوان با صورت خون‌آلود، از چند زن ديگر کتک مي‌خورد، در اين بين حرکات ناشايست از سوي مأمور حراست شرکت نفت در مقابل فردي که مشغول فيلمبرداري است، باعث جريحه‌دار شدن احساسات مردم شده است.
روز پنج شنبه نیز انتشار یک فیلم در شبکه‌های اجتماعی از مشهد، تکمیل‌کننده بازتاب اتفاق اول بود و این‌بار چند مامور نیروی انتظامی به یک جوان که دست‌هایش بسته است، با اسپری فلفل و شوکر الکتریکی حمله می‌کنند و پس از چند ساعت خبر فوت این جوان که مهرداد سپهری نام داشت، جامعه را شوکه کرد و حالا شبکه‌های اجتماعی پر از فیلم‌های این دو حادثه است.
در این بین بازپرس پرونده، ضرب و جرح جوان مشهدی معتقد است که «خانواده همسر» و «کسبه محل» باعث ضرب و شتم جوان و قتل او شده‌اند، اما مهدی اخلاقی، دادستان نظامی خراسان رضوی گفته است: «معاون دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی، دستور نمونه‌برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفی را صادر کرده است».
روز گذشته نیز سردار محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز اعلام کرده که «به محض دریافت گزارش و قبل از انتشار تصاویر مربوط به این واقعه از رسانه‌ها، دستورات ویژه به رئیس بازرسی پلیس برای پیگیری سریع پرونده و احضار مامور انتظامی آغاز شده بوده است. سردار تقوی از این اتفاق ابراز تاسف کرده و گفته موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در اتفاق ضرب و شتم زن جوان در آبادان نیز در آخرین واکنش روز گذشته حمید مرانی‌پور، دادستان آبادان اعلام کرد: «دادیار شعبه هفتم دادستانی آبادان به‌منظور تکمیل تحقیقات پیرامون ماجرای اخیر اتفاق افتاده در این شهر، به احضار یکی از پرسنل شرکت نفت و برادرش پیرو بررسی موضوع ضرب و شتم دختر جوان توسط آنها، اقدام کرده است. در حال حاضر یکی از دوربین‌های مداربسته مستقر در محل حادثه برای بازیابی اطلاعات به مراجع ذی‌ربط ارائه شده و به محض وصول اطلاعات مندرج در آن، تحقیقات تکمیلی را ادامه می‌دهیم».اما در هر دو اتفاق، موضوعي که باعث جريحه‌دار شدن بيشتر افکار عمومي شده است، حضور ماموران نيروي انتظامي و حراست است.
اينکه آنها به عنوان نماد امنيت و آرامش، خود در اين صحنه‌ها حضوري نه چندان حساب شده دارند و به ماجرا دامن مي‌زنند، باعث گسترده شدن ابعاد خبري شده‌اند، به‌شکلي که اين دو ويدئو در اکثر رسانه‌هاي جهان بازتاب داشته است. در اين رابطه يک حقوقدان مي‌گويد: در بسياري از مواقع مشکلي که ضابطين (ماموران پليس و مامور حراست شرکت نفت) دارند، اين است که آنها آموزش‌هاي لازم را نمي‌بينند.
عبدالصمد خرمشاهي معتقد است که در زماني به دستور آيت‌ا... بهشتي، رئيس وقت قوه‌قضائيه، دستور تشکيل پليس قضائي صادر شد و سال‌ها اين پليس فعاليت موثري در اينگونه اتفاقات داشت. او همچنين مي‌گويد: «تربيت و آموزش پليس قضائي براي اين موضوع بود که مقررات و قوانين را در حد نياز فرا بگيرند و با وظايف خود در قبال برخورد با مجرمين آشنا شوند و از تکاليف و وظايف خود تخطي نکنند. متاسفانه سال‌هاست که تبعات منفي چنين اقداماتي دستگاه قضائي و نيروي انتظامي را درگير کرده و به‌دليل ازدياد پرونده‌ها، جدي نگرفتن اين موضوع يا نداشتن امکانات لازم براي آموزش پليس قضائي و ضابطين قوه قضائيه، پليس قضا مسکوت ماند. همين امر باعث شده که در چند سال اخير شاهد اينگونه برخوردها باشيم.
وي به حادثه آبادان اشاره‌اي دارد و مي‌افزايد: آن فردي که عضو حراست شرکت نفت است بايد آموزش‌هاي لازم را ببيند. برخي از نيروهاي حراست، ضابط قوه قضائيه هستند و در برخي از مواقع و با توجه به سمتي که دارند، مي‌توانند ضابط باشند.
تخطي از مقررات و در روزگاري که نمي‌توان هيچ اقدامي را از چشم مردم دور نگاه داشت، دود اين مسائل و ناآگاهي‌ها به چشم تشکيلات متبوع خودشان مي‌رود و تبعات بسيار منفي دارد، کما اينکه شاهد بوديم در همين دو اتفاق مشهد و آبادان و عملکرد اشتباه دو مامور دستمايه و بهانه‌اي گرديد که انتقادهاي زيادي در اين رابطه صورت بگيرد.
نبايد از اينگونه مسائل بي‌تفاوت عبور کرد و ضربه‌‌اي که اين افراد به تشکيلات و سازمان‌هاي خود مي‌زنند، منحصر و محدود به خودشان يا محل حادثه نيست و تبعات سنگيني براي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد. اين سوال مطرح مي‌شود که چرا مسئولان در انديشه آموزش کافي ضابطين يا مامورين نيستند. پليس حافظ امنيت است و مردم در مواقع خطر به آن پناه مي‌برند و پليس نقش بسيار مهمي در امنيت جامعه دارد، اما اين مسائل باعث مي‌شود که نگاه‌ها اميدوارکننده و دلگرم کننده نباشد.
چرا کسي توضيح نمي‌دهد؟
در ادامه به سراغ يک آسيب شناس نيز رفتيم تا نظرات او را درباره اين دو اتفاق جويا شويم، مجيد ابهري مي‌گويد: امنيت رواني، ضروري‌ترين فرآيند براي رشد و تکامل شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در هر جامعه است. متاسفانه با گسترش فضاي مجازي در جامعه و رسيدن اخبار راست و دروغ به دست مردم، امنيت رواني جامعه هدف قرار گرفته و نمي‌توان بين حقيقت و مجاز، مرز‌بندي تعيين کرد.
در چند روز اخير انتشار يک فيلم در آبادان، دائم در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود که فيلم ديگري در مشهد منتشر شد، تکميل آن بود. متاسفانه هيچ يک از مسئولان اين دو استان توضيحاتي به افکار عمومي نداده و اجازه مي‌دهند که بازار شايعات ساعت به ساعت گسترده‌تر شود، از طرفي معلوم نيست که واقعيت در اين مورد چيست و ميدان‌داري فضاي مجازي و برخي از افراد که با بزرگنمايي محورهاي يک اتفاق مي‌خواهند، امنيت را به چالش بکشند.
در آنچه که از ظاهر فيلم منتشر شده بر مي‌آيد فرد در شرايط عادي و طبيعي نيست و به گواه يکي از افراد فاميل بنده، قبل از برخورد نيروي انتظامي، شيشه‌هاي بسياري از ماشين‌ها را شکسته و به مردم فحاشي کرده است، قطعا اين فرد دچار نوعي بيماري، اگر نگوييم از نوع حاد آن ولي از نوع ضعيف آن يعني به اعتياد دچار بوده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: بايد به مامورين نيروي انتظامي آموزش داده شود با افرادي که در شرايط عادي و طبيعي نيستند، رفتار آنها بايد با اشخاص ديگر متفاوت باشد. اگر فرد کشته شده، توسط مددکاران اجتماعي مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت، الان فضاي مجازي پر از فيلم‌هاي منفي در رابطه با تخريب مسئولان و ضابطين امنيت در کشور نبود. متاسفانه هيچ مسئولي توضيحات کافي را در قبال اين دو اتفاق نمي‌دهند.
اگر اين فرد هر مشکل يا قانون‌شکني داشته، نبايد به او اسپري فلفل يا شوکر زده شود، چراکه او در حالت طبيعي نبود و بايد افراد ديگر مديريت رفتاري او را برعهده مي‌گرفتند. حالا اين فيلم در سراسر جهان پخش شده و زماني‌که خبر به طور کامل منتشر شد و شايعات پخش گرديد، مسئولان توضيحات ناکافي را مي‌دهند که آن هم اصلا کافي نيست.
در مساله خوزستان نيز گاهي موضوع تجاوز و گاهي مطالبه حقوق و امثال اين‌ها مطرح مي‌شود و مردم نمي‌دانند کدام را باور کنند. در اينگونه مواقع پاسخگويي مسئولان مربوطه مي‌تواند از بروز اخبار کذب در فضاي مجازي جلوگيري کند.
