شکایت از قاضی در صورت بروز تقصیر، قصور یا تخلفات انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به ثبت می رسد و برای این امر بایستی از شرایط آن آگاه بود. در ادامه مطلب به بررسی شرایط شکایت از قاضی می پردازیم.
شرایط شکایت از قاضی
قضات نیز همانند سایر اشخاص ممکن است مرتکب تخلف یا جرمی شوند. به جرائم کیفری قضات در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و شکایت های حقوقی علیه آن ها نیز در دادگاه های حقوقی معمول همچون دیگر افراد رسیدگی می شود. در ضمن تخلفات حرفه ای و شغلی قاضی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد.
شایان ذکر است مراحل شکایت از قاضی در صورت ارتکاب تقصیر، قصور یا تخلف انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل انجام است که توسط ثبت نمونه متن شکایت از وی، به صورت حضوری یا در سامانه مربوطه این کار صورت می گیرد. برای پیگیری شکایت هم می توان با شماره تلفن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تماس برقرار کرد.
به طور کلی یکی از اثرگذار ترین مراحل رسیدگی و صدور رای در مراجع قضایی، بررسی پرونده توسط قاضی می باشد. اگر چه مطابق قانون، قاضی بایستی واجد صلاحیت باشد و برای قضاوت در پرونده ها شرایط مهمی را احراز نموده باشد. با این حال قضات هم همانند دیگر افراد از خطا و لغزش مصون نیستند.
از این رو در صورت بروز قصور یا تقصیر قاضی حین رسیدگی به پرونده و صدور رای، ضرری به شخص یا اشخاص وارد شود، باید این زیان جبران گردد. بنابراین در نظام حقوقی ایران، امکان شکایت از قضات هم تحت پیش بینی قرار داشته و افرادی که نسبت به عملکرد قضات در حوزه رسیدگی به پرونده تخلفی را مشاهده کنند، می توانند آن را پیگیری کنند. از این رو آشنایی با مراحل و شرایط شکایت از قاضی حائز اهمیت می باشد.
به همین خاطر در ادامه مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم.
شکایت از قضات چه شرایطی دارد؟
مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، اگر به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی، ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاصی وارد شود، این ضرر و زیان بایستی جبران گردد. بر این اساس، عدالت مقتضی است که قضات هم همچون دیگر افراد در صورتی که زیانی به دیگران وارد سازند، به لحاظ حقوقی قابل پیگرد باشند.
لذا افراد می توانند به شکایت از قضات اقدام و علیه آن ها در مراجع قضایی به طرح دعوی بپردازند. همچنین مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه ها وظیفه دارند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. اگر قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد یا متعارض است یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه موجود نیست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر و یا اصول حقوقی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد، حکم قضیه را صادر و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم می شوند.
همانطور که ملاحظه می کنید بر اساس این ماده حکم نهایی در دعاوی را قاضی بایستی بر مبنای قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر یا اصول حقوقی که با موازین شرعی مغایر نیستند صادر کند. در صدور این حکم قاضی مصون از خطا نبوده و همانند سایر افراد ممکن است اشتباه یا قصوری مرتکب شود. البته با توجه به ماهیت کار وی احتمال خطا بیشتر می شود.
قانون اساسی در اصل ۱۷۱ به این موضوع پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسئول جبران زیان شناخته و مقرر نموده اگر به علت تقصیر یا اشتباه قاضی زیان یا ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاصی وارد شود این ضرر بایستی جبران گردد. حال اگر این زیان به علت قصور قاضی بوده وی مسئول جبران خسارت است و اگر به دلیل اشتباه وی باشد دولت مسئول جبران خسارت است.
به این ترتیب بر اساس مواد قانونی فوق، قانونگذار به تناسب شغل قاضی، مصونیت مطلق برای وی در نظر نگرفته و راه هایی برای طرح شکایت از قضات در نظر گرفته است. حال مرجعی که برای طرح شکایت می توانید به آن جا مراجعه کنید، مرجع اختصاصی به اسم دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد که در قانون نظارت بر رفتار قضات در نظر گرفته شده است.
در این قانون نظارت بر شیوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلف های انتظامی و صلاحیت قضایی آنان مقرر شده است. در ضمن این قانون بر همه قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند، حاکم می باشد. اموری از جمله رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهار نظر درباره اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا به بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آن ها در هر مقام و رتبه می پردازد.
مراحل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
مراحل و آیین قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به تخلفات قضات به قرار زیر می باشد:
۱- شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
۲- اعلام رئیس قو قضائیه
۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
۵- ارجاع دادگاه عالی
۶– اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید)
در ادامه تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به شاکی اطلاع رسانی می شود. روسای دادگستری مراکز استان ها وظیفه دارند شکایات انتظامی مردم در مقابل قضات را دریافت و بعد از ثبت در دفاتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی، حداقل در عرض یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند.
ضمنا شاکی می تواند برای طرح شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات هم مراجعه کند. اگر دادیار حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف نماید، موظف بوده نسبت به آن هم رسیدگی و اظهار نظر کند. اگر عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی هم داشته مدارک مرتبط جهت رسیدگی برای مراجع قضایی ارسال گردد.
در چه مواردی توقف تعقیب انتظامی وجود دارد؟
از جمله موارد توقف تعقیب انتظامی عبارت است از:
- اگر موضوع پرونده انتظامی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
- اگر موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده است. قابل ذکر است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال در نظر گرفته شده است.
- اگر قاضی که تخلف منسوب به وی است فوت؛ بازخرید، بازنشسته،مستعفی شود یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به شکل دائم منفک شده است.
در پایان اگر مایل هستید تا با مراحل شکایت از پزشک و طرح شکایت از کلاهبرداری اینترنتی اشنا شوید روی لینک ها کلیک کنید.
